The sanctions include an assets freeze, travel restrictions, and an embargo on exports to Syria of arms and equipment that could be used for internal repression. At this point, the sanctions target 13 key figures in the Syrian regime, including President Bashar al-Assad’s brother and cousin.
The sanctions are a response to the Syrian authorities’ use of military force against peaceful demonstrations. The lack of access for independent observers, not least journalists, makes establishing the exact figures difficult, but it is feared that between 600 and 700 people have lost their lives and at least 8000 have been arrested since the demonstrations began in Syria in the middle of March.
“President Assad and the Syrian authorities must end the use of violence immediately, and open the way for a political process that can lead to free elections. This is the only way in which Syria can achieve peace and long-term stability,” Mr Støre said.
Syria has recently withdrawn its candidacy for membership of the UN Human Rights Council. In response to considerable international pressure, the Asia Group at the UN nominated Kuwait as its candidate, to replace Syria.
“This is an important and welcome development, which strengthens the credibility of the UN and the Human Rights Council and confirms their ability to champion human rights,” Mr Støre said.
تنضم النرويج إلى عقوبات الإتحاد الأوروبي على سوريا
سوف تنضم النرويج إلى العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على سوريا. يقول وزير الخارجية السيد يوناس جار ستوره: "تؤيد النرويج التدابير الدولية لوضع حد لاستخدام العنف غير المقبول ضد الشعب السوري."
تشمل العقوبات تجميد كافة الأرصدة المالية وفرض قيود على السفر وكذلك منع تصدير السلاح والمعدات الأخرى التي يُمكن استخدامها في قمع الشعب. تغطي العقوبات 13مسئولا يتقلدون مراكز رفيعة في النظام السوري ومن بينهم شقيق الرئيس الأسد وابن خاله.
جرى اتخاذ هذه التدابير ردا على استخدام السلطات السورية القوة العسكرية في التعامل مع المتظاهرين السلميين. إن منع دخول مراقبين مستقلين، ولاسيما الصحافيين، يجعل من الصعب معرفة ما يجري بدقة، وعلى الرغم من ذلك يُخشى من وقوع ما يتراوح بين 600 إلى 700 قتيل وإلقاء القبض على 8000 شخص على الأقل منذ اندلاع المظاهرات في سوريا في منتصف شهر مارس/آذار.
- يقول "ستوره": "ينبغي على الرئيس الأسد والسلطات السورية إنهاء استخدام العنف فورا والبدء بعملية سياسية تفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات حرة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع سوريا من خلالها تحقيق السلام والاستقرار على الأمد البعيد. "
لقد سحبت سوريا مؤخرا ترشيح عضويتها من الانتخابات التي ستنعقد قريبا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. على أثر ضغط شديد على الصعيد الدولي، قدمت المجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة ترشيح الكويت عن المجموعة بدلا من سوريا.
- يقول "ستوره": "يُعد هذا التطور تطورا هاما وإيجابيا يعزز ويدعم مصداقية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكذلك القدرة على العمل بمثابة حافز لتفعيل حقوق الإنسان.